قانون الحد الادنى هو واحد من القوانين التى ينتظرها المصريين حيث كان هذا القانون الى جانب قانون الحد الاقصى من اهم مطالب ثورة 25 يناير 2011 وقد كان لدى المصريين الكثير من الامل فى تطبيق هذا القانون ولكن كانت كل الحكومات السابقة ترفض التطبيق بحجة عدم قدرة الاقتصاد المصرى على ذلك. الا انه اليوم بعد احداث 30 يونيو وازاحة حكومة هشام قنديل وايضا تعيين الببلاوى رئيسا للوزراء ازاداد الحديث حول قانون الحد الادنى والاقصى وقد انتشرت الكثير من التصريحات حول عدم امكانية تطبيق هذان الحدان الا ان المفاجاة هو اعلان رئاسة الوزراء تطبيق الحد الادنى فى اول يناير 2014 القادم.


بعد سلسلة من الاجتماعات اعلنت رئاسة الوزراء ان الحد الادنى سيكون 1200 جنية مصرى ومن المنتظر ان يعلن السيد وزير المالية عن الحدود الدنيا لكل الدرجات المالية. الا ان هناك عدد من المعلومات المهمة التى ممكن ان تدمر فرحة المصريين بهذا القرار اولا تجاهل الحكومة الحديث عن الحد الاقصى للاجور وعدم الربط بين الادنى والاقصى وهذا يعنى ان الحد الادنى سيكون عبء على ميزانية الدولة وليس عملية اعادة توزيع للرواتب بين المواظفين . وبسبب قلة الانتاج وقلة الاستثمار فى مصر فان الحد الادنى من المحتمل ان يؤدى الى زيادة كبيرة فى الاسعار وذلك بسبب عدم تطبيق الحد الاقصى معه. اما عن طريقة تطبيق الحد الادنى فقد قالت رئاسة الوزراء ان الزيادة فى الراتب ستكون على الراتب الشامل وليس الاساسى وهذا يعتبر خدعة كبيرة لانه بمجرد احالة الموظف الى التقاعد فان راتبه سينخفض انخفاض كبير جدا لان راتب المعاش يكون على الاساسى وليس الشامل ولذلك كان يجب على الحكومة ان تطبق الحد الادنى على الاجر الاساسى وليس الشامل حيث يكون اساسى اقل موظف فى الدولة 1200 جنية . 

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
صوتنا © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top